افتتاح اشغال الطبعة العاشرة للملتقى الدولي للمذهب المالكي
تحت عنوان :علم الفروق عند المالكية وتطبيقاته
افتتح معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد  محمد عيسى، اليوم الثلاثاء العشرين من رجب 1435 هجري الموافق للعشرين من شهر ماي 2014 بولاية عين الدفلى أشغال الطبعة العاشرة للملتقى الدولي للمذهب المالكي تحت عنوان علم الفروق عند المالكية وتطبيقاته، بحضور كل من فضيلة الشيخ مفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم عبد الكريم، وكذا وزير الأشغال العمومية صاحب السبق في التأسيس لهذا الملتقى ورئيس المجلس الشعبي الولائي بالمنصة الشرفية، فبعد الاستماع الى تلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني، ألقى والي ولاية عين الدفلى كلمته الترحيبية بالحضور الكريم منوها بالجهود المبذولة من أجل انجاح الطبعة العاشرة للملتقى الدولي للمذهب المالكي التي دأبت الولاية على تنظيمه، تقدم بعدها فضيلة الشيخ مفتي الديار المصرية بكلمة باسم الأساتذة والضيوف.
وفي كلمته الافتتاحية التي القاها معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى رحب بالضيوف والحضور والمشاركين في الملتقى، كما تطرّق الى نبذة مختصرة عن مسار المذهب المالكي في المغرب العربي الاسلامي بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص وعن موضوع الملتقى في طبعته العاشرة والمتمحور حول علم الفروق عند المالكية وتطبيقاته الذي يعدّ امتدادا للمواضيع السابقة، وفي ختام كلمته نوّه معالي الوزير عن تطلعه أن يقدّم هذا المحفل العلمي اضافة علمية مفيدة، ولم ينس في كلمته التنويه بجهود الوزير الأسبق الدكتور أبو عبد الله غلام الله وأثنى عليه.

التسجيل الصوتي لكلمة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

افتتح الجلسة العلمية الأولى سماحة الشيخ شوقي ابراهيم عبد الكريم مفتي جمهورية مصر العربية في اشارات حول موضوع الفروق عند المالكية وتطبيقاته والقى خواطر حول الملتقى وموضوعه الذي يُعنى ببيان الحلال والحرام في حكم المكلف، كما اعطى نماذح وأمثلة عن ذلك للتوضيح.

تلتها مداخلة فضيلة الدكتور أحمد محمد نور سيف المشرف العام على معهد الشيخ راشد بن سعيد الاسلامي بدبي، حيث اثنى على الجهود المبذولة من أجل احياء فعاليات هذا الملتقى، و ركّز في كلمته التي القاها على مقدمات أدلة الفقه المالكي على مسائل الشرح الصغير للإمام أحمد الدردير.

تقدّم بعدها السيد: سيدي محمد عن وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي للجمهورية الإسلامية الموريتانية بكلمته التي القاها عن المذهب المالكي واهم رجالاته وأعطى نظرة شاملة عن انتشاره في المغرب العربي وتَأَصُّله فيه، مركزا على محاسن المذهب المالكي من خلال منهجه العلمي، وأوصى في آخر كلمته بوجوب مواصلة المشوار في البحث في هذا المذهب والتفقه فيه والعناية به أكثر في أصوله وفروعه.

المداخلة الرابعة كانت من اعداد الأستاذة الدكتورة نصيرة دهينة من جامعة الجزائر، تحت عنوان: الفروق الفقهية: المفهوم والنشأة، حيث تحدثت عن أهمية البحث في فن الفروق الفقهية الذي يعتبر أحد ألوان التصنيف الفقهي ومن أجل العلوم الشرعية منزلة وأشرفها مكانة كما تطرقت الباحثة الى العلاقة بين الفروق الفقهية والأصولية والأشباه والنظائر، وذكرت أهم المصنفات في الفروق الفقهية في المذهب المالكي وخلصت في الأخير الى أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة.

المداخلة الخامسة كانت تحت عنوان متعلقات الفرق في فن الفروق الفنية الفقهية، فروق الونشريسي نوذجا، للأستاذة الدكتورة: وسيلة خلفي، من جامعة الجزائر1، جيث حصرت مُتعلّقات الفرق الفقهي في الجهات التالية: طبيعة العين، طبيعة العبادة، طبيعة المعاملة، الحكم الشرعي، واعتبرت أنها أهم الجهات التي يُتصوّر تعلّق الفرق بها، وقد اختارت كتابا في الفروق عند مُتأخرّي المالكيّة، وهو "عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق" للإمام أحمد بن يحيى الونشريسي والذي حوى 1155 فرق، وقد ركّزت الباحثة في الشق النّظري بيان الفروق الفقهية، وفي الشق التّطبيقي عرضت نماذج من فروق الإمام الونشريسي مع تعيين متعلّق الفرق في كلٍ منها.

المداخلة السادسة والأخيرة بالنسبة للفترة الصباحية كانت بعنوان: فن الفرق والجمع ( مفهومه،مجالاته،ضوابطه،فوائد العلم به) للأستاذ الدكتور ناصر قارة من كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر1، حيث ركز الباحث على تحديد مفهوم الفرق والجمع عند الأصوليين والفقهاء وأهم مجالات الفرق والجمع في مباحث الحكم الشرعي وفي مباحث البيان والقياس والاجتهاد، كما تطرق الى أهم مجالات دراسته عند الفقهاء في باب العبادات والمعاملات والقضاء والسياسة الشرعية، كما نوّه الباحث الى ضوابط العمل بالفرق والجمع والى فوائد العلم هذا الفن وختم مداخلته بذكر أهم النتائج التي توصل اليها.

 

الجلسة العلمية الثانية
الفترة المسائية

افتتح الجلسة المسائية الأستاذ الدكتور عبد الحق حميش أستاذ الفقه المشارك ببرنامج الفقه المعاصر بكلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد بن خليفة قطر بمداخلة تحت عنوان "علم الفروق الفقهية: مفهومه ، نشأته، أهميته وأهم مراجعه" .

يهدف الباحث من وراء دراسته إبراز أهمية علم الفروق الفقهية وإظهاره وإثارة الاهتمام به لدى العلماء وطلبة العلم. تطرّق في مداخلته إلى مفهوم علم الفروق الفقهية وبيان أوجه الفرق بينه وبين العلوم المشابهة كالقواعد الفقهية وعلاقته بالقواعد الأصولية ، والأشباه والنظائر، ثم تناول السبب الذي دفع العلماء إلى التأليف بعنوان "الفروق"، ومن كان له السبق في التأليف فيه، ثم بين المراحل التي مر بها هذا العلم في تطوره حتى يومنا هذا .عرض بعدها الباحث لأهمية دراسة علم الفروق الفقهية، ومعرفة علل الأحكام، وإلحاق المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة ببعضها من عدمه، ولا يكون ذلك إلا بملكة راسخة ودراية تامة بعلم الفروق الفقيهة. وفي الأخير تطرّق الباحث لأهم المؤلفات في موضوع الفروق الفقهية وفي الخاتمة ذكر الباحث أهم نتائج البحث والتوصيات المقترحة.

المداخلة الثانية في الجلسة المسائية كانت تحت عنوان عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للونشريسي: منهجه ومصادره، للأستاذ الدكتور احيا الطالبي من جامعة ابن زهر باكادير، المغرب.

تطرّق الباحث الى أهم الكتابات المالكية ذات المسالك الرائدة في مجال التقعيد الفقهي والتعليل الأصولي، التي أبدع فيها السادة المالكية كالقرافي والمقري والمنجور والونشريسي وغيرهم ممن خدموا أصول المذهب وقواعده، وركز الباحث في مداخلته على الفقيه ابو العباس احمد بن يحيى الونشريسي في مؤلّفه "ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك" الذي يشتمل على 124 ، وقد سلّط الباحث الضوء على كتاب عدة الفروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق منهجا وتقعيدا وتعليلا وتفريعا وهي معالم اساسية في الكتاب عمل الباحث على ابرازها

المداخلة الثالثة في الجلسة المسائية كانت من تقديم الأستاذ الدكتور محمد الحسن البغا، عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق، سوريا، تحت عنوان التفاضل بين المعلومات: دراسة مقاصدية في كتاب الفروق للقرافي

تطرّق الباحث في مداخلته إلى كون أن علم الفروق في الأصل مختص بالقواعد الفقهية، ولكنه علم أخص في ذلك لأنه يربط القاعدة بالمناسبات الجزئية، كما يقول القرافي أي: بالمصالح والمقاصد من خلال القواعد الأصولية المتفحصة المتمعنة في جزئيات ومسائل التشريع، للتوصل إلى ما به الامتياز عما به الاشتراك، لتحقيق مقصد الشارع ومصالح المكلفين، وقد نوّه الباحث الى دور المجتهدين والمفتين في ذلك، كما أشار الباحث الى كون القرافي كان السباق في كثير من العلوم والمصطلحات المعاصرة : الجودة، الجدوى، النتائج، التأثير، ونوّه الباحث في ختام مداخلته الى أن القرافي بيّن اتصال أصول الفقه بالمقاصد التشريعية بالقواعد الفقهية حيث ربط بين المفاهيم العامة لها، إذ نص على المناسبات الجزئية وهو مصطلح أصولي قياسي ذاكراً وجوه التفريق والمفاضلة وهو مصطلح الفروق في علم القواعد الفقهية ليذكر معاني هذه الوجوه من المصالح والمقاصد.

المداخلة الرابعة من تقديم الأستاذ الدكتور نور الدين بوحمزة، نائب العميد للدراسات العليا بكلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، بمداخلة تحت عنوان التعليل بالفروق عند الفقهاء والأصوليين وعلاقته بمقاصد الشريعة.

تطرّق الباحث في مداخلته إلى عدة نقاط كان أهمها حقيقة الفروق والمقاصد والحاجة إلى معرفة الفروق عند الفقهاء والأصوليين، كما أشار إلى التعليل والتعليل بالفروق عند الفقهاء والأصوليين، ونوّه بضوابط التعليل بالفروق، وختم ورقته البحثية بالتطرّق إلى علاقة التعليل بالفروق بالمقاصد الشرعية.

المداخلة الخامسة والأخيرة في الجلسة العلمية الثانية كانت تحت عنوان الفروق بين المصطلحات في علم القواعد الفقهية القواعد الخمس الكبرى نموذجا للدكتور محمد حموش أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية ـ جامعة الجزائر.

تطرّق الباحث في ورقته إلى المصطلحات في علم القواعد الفقهية ، وقد خصصه بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى ، وتضمن جملة من المباحث كان أهمها تحديد أهم المفاهيم كمفهوم الفروق، المصطلحات، القواعد، كما أشار الباحث الى ضرورة وأهمية ضبط المصطلحات، وركّز على علاقة الفروق بالقواعد الفقهية، وعلى أنواع الفروق و بينها وبين المصطلحات في الجانب النظري لعلم القواعد الفقهية ، في قاعدة الأمور بمقاصدها و قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأخيرا قاعدة العادة محكمة.

 

الجلسة العلمية الثالثة

افتتح الجلسة العلمية الثالثة الأستاذ الدكتور أحمد ياسين القرالة، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، الأردن، بمداخلة تحت عنوان علم الفروق دراسة تقيميّه
تطرّق الباحث في مداخلته إلى التعريف بالفروق الفقهية والأصولية، ومبررات وجوده وابتكاره عند علماء المسلمين، كدراسة وصفية مسحية لما هو موجود من الناحية النظرية والتطبيقية، ثم انتقل بعد ذلك  إلى الحكم على هذا الفن وتقييمه من الناحية المنهجية، وسعى الباحث في دراسته إلى بيان مكان ومكانة فن الفروق الفقهية بين العلوم الإسلامية، وهل يمكن اعتباره علماً قائماً بذاته، وهل لهذا العلم منهج بحثي محدد لبحثه مسائله والوصول إلى نتائج وقواعد عامة يمكن تطبيقها وتعميمها، واعتمد الباحث في ورقته البحثية على عدد من المناهج العلمية أهمها المنهج الاستنباطي والاستردادي والمقارن، وقد اعتمد الباحث على كتاب الفروق للإمام القرافي باعتباره يمثل الفقه المالكي وكتاب الفروق للكرابيسي باعتباره ممثلاً للمذهب الحنفي.

المداخلة الثانية كانت تحت عنوان أثر علم الفروق في تقرير القواعد  المقاصدية، للأستاذ الدكتور عبدالقادر بن عزوز، كلية العوم الإسلامية، جامعة الجزائر1.
تطرّق الباحث في دراسته الى أهمية التفرقة بين معنى التعبد والتعقل في النصوص،    وكذا التفرقة بين معنى الوسائل والمقاصد وأنواع المصالح والمفاسد، كما أشار الباحث إلى بيان رتب الوسائل ورتب المصالح والمفاسد، وقد نوّه الباحث الى ضرورة إلمام الفقيه بهذه المعاني الذي يعينه على تقدير معنى جلب المصلحة ودفع المفسدة على مستوى الفرد والمجتمع. ثم ختم الباحث مداخلته بالتذكير بأن الهدف من هذه الورقة البحثية هو جمع ما له علاقة بعلم المقاصد من خلال استقراء ما توفر من  كتب الفروق والنظائر عند المالكية وترتيبها بطريقة يمكن الاستفادة منها في الفتوى العامة والخاصة.

المداخلة الثالثة والأخيرة  كانت من إعداد الأستاذ الدكتور محفوظ بن صغير من جامعة المسيلة، بمداخلة تحت عنوان: القواعد والفروق الفقهية من خلال كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد.
حاول الباحث من خلال مداخلته ابراز جهود الإمام ابن رشد في فن القواعد والفروق الفقهية التي تضمنها كتابه المقدمات. وذلك من خلال العناصر اعطاء نبذة موجزة عن حياة الإمام ابن رشد، والتعريف الموجز بكتاب المقدمات وختم الباحث مداخلته باستخراج القواعد والفروق الفقهية من خلال كتاب المقدمات.

اليوم الثاني
الجلسة العلمية الرابعة
افتتح الجلسة العلمية الرابعة لصبيحة اليوم الثاني من أشغال الملتقى الأستاذ بن عيسى مبروك، متخصص في الفقه المالكي وتحقيق التراث، جامعة أدرار، بمداخلة تحت عنوان: : تطور علم الفروق ومصنفاته عند المالكية.

تطرّق الباحث في مداخلته إلى مقدمات في التعريف بعلم الفروق وأهميته وفوائده، منوّها بأنه علم يكشف عن النظائر والمسائل المتشابهة في الصّورة، بما يفيد في صحة الحكم الشرعي في المسألة، وأنه تبصرة للفقيه بحقائق الأحكام الشرعية، كما أشار الى أهمية هذا العلم في رد الشبهات الواقعة أو المحتملة عن بعض المسائل    وإزالة الأوهام ودفع الشبهات حول دعوى التناقض في الفقه. وفي ختام بحثه أعطى الباحث نظرة على أهم المؤلّفات في هذا العلم الذي بدأ في القرن الرابع الهجري، وأخذ يتطور شيئا فشيئا، واتسعت حركة التأليف فيه، لما أولاه العلماء من أهمية كبيرة في بابه في بيان أثر علم الفروق في التحصيل الفقهي وتنمية الملكة الفقهية وتقوية الفهم الفقهي والصيانة الفقهية وتحصين الفقيه وتوجيه الفتوى ورفع درجات الاجتهاد عند الأصوليين والفقهاء.

المداخلة الثانية كانت تحت عنوان أثر علم الفروق في اجتهاد تحقيق المناط وتكييف المسائل، للأستاذ الدكتور أحمد معبوط من جامعة الجزائر.

ركز الباحث في مداخلته على اجتهاد تحقيق المناط العام الذي لا يرتفع إلا بارتفاع التكليف، وهو الأكثر التصاقا بالتكاليف الشرعية في حياة المكلفين، ولهذا فالحاجة إليه أكثر من الحاجة إلى أنواع الاجتهاد الأخرى، كما تطرّق الباحث إلى أهمية تقسيمات اجتهاد تحقيق المناط والمراد  باجتهاد تحقيق المناط العام وكذا اجتهاد تحقيق المناط الخاص، وفي ختام مداخلته أشار الباحث إلى أن اجتهاد تحقيق المناط يحتاج إلى التفريق بين ما قد يبدو متشابها في الظاهر لكنه مختلف في الحقيقة، وبالاختلاف قد لا يتفق الحكم الشرعي الذي يناسب تنزيله فيما ظاهره الاتفاق، وهذا ما يجيب عنه علم الفروق عند أهله بدقة متناهية ومنقطعة النظير لا نجدها في منظومات التشريع الأخرى. وقد وجد الباحث أن مسائل كثيرة في كتب الفروق في المذهب المالكي اختلف حكمها عند أئمة المذهب بهذا النظر، كاختلافها بتحقيق النظر في المعقود عليه في عقدين ظاهرهما التشابه أو التطابق، أو في مقصد العقدين، أو في صيغتيهما. وهذه التطبيقات في المذهب المالكي تسهم في تفقه المعاصرين وإسعافهم بالحلول لقضايا العصر سواء في مجال البحث أو الفتوى أو القضاء أو التقنين، وقد تبرز أهميتها في تكييف الصور المعاصرة التي قد تختلف فيها الأنظار.

المداخلة الثالثة كانت من تقديم الأستاذ الدكتور عماد بن عامر، أستاذ محاضر بكلية الأدب العربي بجامعة البليدة 2 وخطيب المسجد الكبير بالعاصمة، تحت عنوان: من تطبيقات علم الفروق عند المالكية في التربية والسلوك- قاعدة الكبر وقاعدة التجمل بالملابس والمراكب عند القرافي أنموذجا.

ركّز الباحث في مداخلته على جزئية من جزئيات تطبيقات علم الفروق في مجال التزكية والتربية والسلوك، ذكرها الإمام القرافي في فروقه في القاعدة رقم 259، حيث عرض الباحث  بعض المقدمات في علم الفروق، كأهميته ومجالاته، ثم بين مكانة الأخلاق والسلوك في منظومة الدين الإسلامي، وبتعلق علم الفروق بكل جزئيات الدين: توحيدا وتشريعا وأخلاقا، هذا فيما يخص الجانب النظري ، أما الجانب التطبيقي فقد خصصه الباحث لقاعدة الكبر وقاعدة التجمل بالملابس والمراكب، حيث فصّل في المسألة على ضوء الأدلة النقلية والعقلية، وركّز على أهمية تعلق الأحكام بالعلل، وأن اختلاف العلل سبب لاختلاف الأحكام، ثم حاول أن ينزل هذه القاعدة على أمثلة أخرى مشابهة: كمسألة ركوب السيارة الفاخرة تنعما أو كبرا، وخصص الباحث الخاتمة لذكر أهم النتائج والتوصيات.

الجلسة العلمية الخامسة
افتتح الجلسة العلمية الخامسة الأستاذ يونس لخضر بن ناصر من جامعة وهران، بمداخلة تحت عنوان: الفروق عند الإمام المازري من خلال شرح التلقين –دراسة في باب الطهارة والصلاة –

ركّز الباحث في مداخلته على الفروق عند الإمام المازري، من خلال كتابه "شرح التلقين" -دراسة في باب الطهارة والصلاة- وحسب الباحث فإن كتاب "شرح التلقين" هو أحد الكتب الخمسة التي عليها المعول في ضبط مسائل المذهب وفق فروعه، وقد استدلّ الباحث على بيان مكانته بمقولة القاضي عياض: (وليس للمالكية كتاب مثله)، اشتملت المداخلة على ثلاث محاور،  المحور الأول: ترجمة للإمام المازري، وكذا التعريف بكتابه "شرح التلقين". أما المحور الثاني: فتعرّض فيه إلى دراسة نظرية الفروق  بتحديد معناها و بيان أهميتها وأنواعها وشروطها، وبعض مؤلفات المالكية فيها.أما المحور الثالث: فتطرق فيه إلى الفروق عند الإمام المازري، حيث عمد الباحث إلى الفروق التي استخرجها من شرح التلقين، وفي الختام خرج الباحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.

المداخلة الثانية كانت تحت عنوان : الفروق الفقهية وتطبيقاتها من خلال فتاوى المعيار -العبادات نموذجا-، للأستاذ عبد الحميد ويسي من جامعة عين تيموشنت.

تطرّق الباحث في مداخلته الى موسوعة أبي العباس الونشريسي الموسومة ب-المعبار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب- التي اعتبرها من أشهر المصادر الفقهية المعتمدة في المذهب المالكي التي كادت تحيط بأصوله وفروعه، وقد سجل الباحث مدى نجاح فقهاء المالكية في ممارسة عملية الاجتهاد، سواء على مستوى فهم واستنباط الأحكام، أو على مستوى تنزيلها وتطبيقها على واقع الناس، ومن مظاهر ذلك التفوق اهتمامهم بعلم الفروق لما له من أثر بالغ في إبراز سعة ومرونة الفقه المالكي، وكشف لأسراره ومقاصده، ولما يقع به من بيان الفرق بين المسائل المتشابهة صورة المختلفة علة وحكما. كما أشار الباحث إلى أن الهدف من بحثه هو بيان الفروق الفقهية المبثوثة في فتاوى العبادات من المعيار وقد انتهج في ذلك منهجا استقرائيا تحليليا وفق أربع مباحث، حيث عرّف الباحث في المبحث الأول بعلم الفروق وأهميته في الفتاوى، أما المبحث الثاني فقد خصصه  لتطبيقات الفروق الفقهية في فتاوى الطهارة والصلاة، والمبحث الثالث خصصه لتطبيقات الفروق الفقهية في فتاوى الزكاة والصوم، ختم الباحث دراسته بمبحث تطبيقات الفروق الفقهية في فتاوى الحج والزكاة.

المداخلة الثالثة والأخيرة من الجلسة العلمية الخامسة فكانت للأستاذ زهير قزان من جامعة الجزائر 1، بمداخلة تحت عنوان: الفرق بين تصرفات صاحب الشرع و آثارها الفقهية.

ركّز الباحث في مداخلته على ضرورة  وضع آليات منهجية للتعامل مع نصوص الرسول ﷺ   التي تعتبر أصل التشريع ، و قد قسم المداخلة إلى مبحثين تناول في المبحث الأول الفرق بين تصرفات صاحب الشرع و مذاهب الأصوليين فيها و بين أهمية الفرق بينها في العملية الاجتهادية  أصوليا و مقاصديا و حدد الباحث ضوابط في الفرق بينها كأصول كلية يرجع إليها، أما المبحث الثاني فقد تناول فيه الباحث الآثار الفقهية لهذه الفروق في المجالين النظري والتطبيقي فتطرق لأثر الفروق في استنباط الأحكام و كيف اختلف الفقهاء في مسائل بسبب ترددها بين مقامين و إجماعهم في مواضع على أنها من مقام معين ، كما تطرّق الباحث لما يجب أن يراعى من هذه الفروق أثناء تنزيل الأحكام على الوقائع و النوازل في إشارة إلى توجيه الأدوار السياسية و القانونية و الفقهية توجيها صحيحا ينبع من معين النبوة.

الجلسة الختامية
اختتمت أشغال الملتقى على الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 21 ماي 2014 الموافق لـ 21 رجب 1435 بتكريم مجموعة من الضيوف والأساتذة المحاضرين، والخروج بتوصيات كان أهمها:
العناية بتراث الفقه المالكي في مجال علم الفروق جمعا ودراسة وتحقيقا ونشرا.
دعوة المؤسسات الجامعية الى استحداث مقاييس ووحدات بيداغوجية تعنى بالفروق الفقهية في قسم الدراسات العليا وتوجيه الباحثين الى انجاز بحوثهم الأكاديمية في هذا الفن.
العمل على ايجاد مخابر ووحدات بحث تهتم بتعميق البحث في علم الفروق.
استحداث كرسي علمي خاص بعلم الفروق على غرار الكراسي في علوم الشريعة والفقه المالكي.
تكوين المشتغلين بالفتوى على تطبيقات علم الفروق فالواقع.
دعوة وسائل الاعلام الى مزيد من خدمة الفقه المالكي تأصيلا وتفريعا وتطبيقا، مع استثمار وسائط الاتصال الحديثة في ذلك .
الدعوة الى ترقية الملتقى الدولي للفقه المالكي لعين الدفلى الى مؤسسة علمية مقرّها ولاية عين الدفلى.
مد جسور التعاون بين الملتقى والمؤسسات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
تثمين جهود الولاية في خدمة هذا الملتقى وترقيته لعقد من الزمن والدعوة الى مزيد من الدعم المادي والمعنوي.

البيان الختامي والتوصيات -الدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للمذهب المالكي-

بسم الله الرحمان الرحيم

فتحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد : عبد العزير بوتفليقة، وإشراف فعال وراشد لمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف: الدكتور محمد عيسى، ومتابعة محكمة لوالي الولاية السيد: حجري درفوف.

احتضنت ولاية عين الدفلى الدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للمذهب المالكي بتاريخ" 23/24 رجب 1436 هـ الموافق 12/13 ماي 2015م المنعقدة بدار الثقافة الأمير عبد القادر ضمن فعاليات الأسبوع الوطني السادس عشر للقرآن الكريم ، والتي عالجت موضوع: "الفقه والحياة والمجتمع من خلال موسوعة معيار المعرب للونشريسي" فإننا نحن المشاركين نتوجه بامتناننا العميق والشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الدينية

والأوقاف على حرصه المتواصل لإنجاح فعاليات هذا الملتقى العلمي ليكون محافظا على المرجعية الوطنية الدينية مستجيبا لدعوة علماء الجزائر الذين دعوا على اهتمام بهذه الموسوعة ودراستها وتحليليها في مختلف مجالات العلوم الإنسانية ( الثقافية والاجتماعية والسياسية) كيف وقد تناولها المستشرقون بالبحث والدراسة في مؤلفاتهم ومقالاتهم ، ودعا إلى إبراز أهمية الموسوعة والاستفادة منها من كل جوانبها المعرفية وأبعادها الواقعية .

وننوه بالجهود الكريمة التي قام بها السيد الوالي ومن خلاله بجهود هذه الولاية المضيافة على حسن الوفادة والكرم ودقة التنظيم من طرف السلطات المدنية والأمنية والعسكرية والمتابعة المتميزة لمختلف وسائل الإعلام.

وقد تميزت هذه الطبعة بحضور ثلة من العلماء والباحثين من خارج الوطن وداخله أثاروا محاوره بالتحليل والدراسة والنقاش الفعال والمثمر ونسدي لهم الشكر والتقدير على ما قدموه من أوراق عملية تشكل مرجعا معرفيا للباحثين والطلبة.

وعليه يوصي المشاركون بما يلي :

أولا: الاستثمار في تراثنا الفقهي الثري ومنه فقه النوازل والكشف  عنه وإخراجه وتوظيفه ، والاستعانة به في تأسيس نهضة علمية في فقه النوازل تكون مقدمة لنهضة علمية حقيقية لإحياء فريضة الاجتهاد والتجديد ، ونبراسا لهداية الإنسان بهدي الإسلام.

ثانيا: تفعيل ومتابعة إجراءات ترقية هذا الملتقى إلى مؤسسة علمية مستقلة بذاتها، ومد الجسور بينها وبين نظيراتها في عالمنا العربي والإسلامي.

ثالثا: تأسيس كرسي علمي باسم الإمام أبي العباس احمد الونشريسي      في ولاية عين الدفلى ليكون نموذجا لكراسي علمية أخرى في ولايات الوطن.

رابعا: مأسسة الفتوى مع مراعاة عادات وأعراف المجتمعات حماية وتحصينا للأمة من فوضى الإفتاء.

خامسا: الاهتمام بالشخصيات العلمية الجزائرية بجمع تراثها وطبعه ونشره على شكل موسوعات فقهية ينتفع بها طلبة العلم والأئمة والمفتون.

سادسا: تكفل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتخصيص فريق عمل  من العلماء والباحثين لتحقيق كتاب المعيار المعرب للونشريسي و العمل على طبعه ونشره.

سابعا: تخصيص باب في الميزانية السنوية للوزارة بعنوان الملتقى الدولي للمذهب المالكي بعين الدفلى.

ثامنا: تشكيل فرق بحث مشتركة بين وزارات الشؤون الدينية والأوقاف والتعليم العالي والثقافة تتخصص في مجال فقه النوازل تحقيقا وتخريجا ودراسة.

تاسعا : الاقتراح على المجالس العلمية في الجامعات ومخابر البحث فيها بتوجيه الطلبة الباحثين لإنجاز مشاريع أطروحاتهم العلمية من موسوعة المعيار المعرب كل في مجال اختصاصه، والعمل على استحداث مقياس فقه النوازل  في الجامعات والمعاهد الإسلامية .

عاشرا: جمع وإحصاء الرسائل الأكاديمية المتعلقة بالونشريسي وفقه النوازل وطبعها.

وفق الله الجميع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.