وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي إحدى وزارات الحكومة الجزائرية، تم إنشاؤها بعد الاستقلال، وهي أداة الدولة ووسيلتها في خدمة الحياة الروحية للمواطن، المجسدة في دساتيرها وقوانينها ومواثيقها التاريخية، و من أهمها بيان أول نوفمبر 1954، وتُعنى بالتوجيه الديني والفتوى وتعليم القرآن الكريم، ونشر الثقافة الإسلامية الأصيلة بالجزائر، وبمهمة تسيير الشأن الديني والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية التي تتسم بالوسطية والاعتدال.

عَرفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال مسيرتها عدة تغييرات من حيث التسمية والمهام، وأهمها:

• أنشئت الوزارة تحت تسمية "وزارة الأوقاف" بموجب أحكام المرسوم رقم رقم 63-80 ممضي في 04 مارس 1963 والمتضمن تنظيم وزارة الأوقاف، لتضطلع بمهمة تسيير الشأن الديني والأملاك الوقفية التي عمل الاستعمار الفرنسي على طمسها وتأميمها خلال الفترة الاستعمارية 

• عام 1971 تم تغيير التسمية لتصبح "وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية" بموجب أحكام المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971ـ يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، حيث كانت تضطلع بمهمة التعليم الأصلي بالإضافة إلى مهمة تسيير الشأن الديني في مختلف جوانبه.

• عام 1980 تم تغيير التسمية  لتصبح "وزارة الشؤون الدينية" بموجب أحكام المرسوم رقم 80-31 الصادر في 22 ربيع الأول 1400هـ 09 فبراير 1980م يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية 1980،بعد أن تم إلحاق التعليم الأصلي بوزارة التربية بموجب مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال 1397 الموافق 08 أكتوبر 1977 المتضمن إلحاق التعليم الأصلي بوزارة التربية.

• عام 2000 تم تغيير التسمية لتصبح "وزارة الشؤون الدينية والأوقاف" بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 صادر في 25 ربيع الأول 1421 هـ 28 يونيو 2000م يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك لأهمية مجال تسيير الأملاك الوقفية، ومن أجل إعطاء أهمية خاصة لهذا الجانب الحيوي الذي يؤدي مهمة اجتماعية جد هامة.

• عام 2021 صدر المرسوم التنفيذي رقم 21-360  المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي بين صلاحيات ومهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التوجيه الديني وإدارة المساجد،وفي مجال التعليم القرآني،في مجال الأوقاف والزكاة، و في مجال الثقافة الإسلامية والإعلام والاتصال، وفي مجال تكوين موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة لكل المسائل المتعلقة بتسيير الشأن الديني في الجزائري والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية.

            هذه المعالم الكبرى جسدتها النصوص التنظيمية الخاصة بتنظيم الإدارة المركزية للوزارة منذ صدور أول مرسوم في هذا الشأن عام 1963 إلى غاية يومنا هذا.