الحمد لله رب العالمين بين للناس ما يحفظ حياتهم ويصون أعراضهم وأموالهم ومن فضله أحاط بني الإنسان بالكرامة منذ خلقهم قال تعالى :( ولقد كرمنا بني ءادم وحملنهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا فضيلا) (الإسراء :70).

يترتب على هذا التكريم صون الأنفس إذ هي ليست ملكا لأصحابها وليست ملكا لأحد إنما هي لله وحده هو خالقها وهو المتكفل برزقها ومن أجل ذلك حرم سبحانه الاعتداء عليها حتى من قل صاحبها : :( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة :195)، :( ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما ) (النساء :29). :( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرءيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) (المائدة :32). ونزلت الشرائع من الله لضبط حياة الناس وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم ولا تكون الحياة سعيدة والعيش رغيد إلا إذا رفرفت رايات الأمن بعد الإيمان بالله عز وجل لأن الأمن هو أساس استقرار المجتمعات ورخاء الشعوب قال تعالى: ( الذين ءامنوا ولم يلبسوا أيمنهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) (الأنعام :82)، على غرار ما سبق نسلط بعض الأضواء على دور الشريعة السمحة في تنظيم حياة الناس وشؤونهم.

هي كثيرة تلك الشؤون ولا يسعني في هذه العجالة إلا أن أخذ في مقامكم الكريم واحدا منها وذلك لأهميته وهو المتعلق بمرور الناس في الطرقات والحقوق وبعض الآداب التي أمر بها الإسلام لأن الطريق حق لعامة الناس متساوون فيه فقد صح عن النبي r: ( أياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا : يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، فقال r: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فال : غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) رواه البخاري ومسلم وبين الله صفة تعامل عباد الله المخلصين مع آدب الطريق فقال : :( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) (الفرقان) وقال تعالى: :( ولا تمش في الأرض مرحا إنّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) (الإسراء :37) وقال :( واقصيد في مشيتك ) (لقمان :19). كثيرة هي النصوص الثابتة والمؤكدة والمرشدة في الوقت نفسه لهذه الحقوق ونؤكد على بعض من خلال النقاط التالية:

1- المشي والركوب على هون:

هذا ما أكدته الآية الشريفة واصفة خلاصة البشر من عباد الله بأنهم يمشون في الطريق هونا ويتضح من الآية الكريمة أنها تمدح عباد الرحمن بكونهم يمشون على الأرض هونا – ألا أننا نرغب في ترجيح معنى لقوله " هونا" فهل تعني بدور تكبر أي يتواضع ؟ أم هل تعني باستقامة وعفاف والتزام بمكارم الأخلاق؟؟ أم هل تعنى مشيا حليما وقورا؟؟ ولننظر ماذا قال فيها الطبري رحمه الله (يقول تعالى ذكره: :(وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ) بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين، ولا متجبرين، ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله فسبحان الله صفة المشي لها عند الله قيمة لأنها تعبر عما في الإنسان من مشاعر وأخلاق فالمتكبرون والمتجبرون لهم مشية والمتواضعون لهم مشية كل يمشي معبرا عما في ذاته عباد الرحمن يمشون على الأرض هوناً متواضعين هينين لينين يمشون بسكينة ووقار بلا تجبر واستكبار ولا يستعلون على أحد من عباد الله.

عباد الرحمن يمشون مشية من يعلم أنه من الأرض خرج وإلى الأرض يعود :( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) (طه :55) .

فعباد الرحمن: هم خلاصة البشر يمشون في الطريق هونا، لا تصنع ولا تكلف، ولا كبر صاحبها. وقار وسكينة، وجد وقوة من غير تماوت أو مذلة، تأسيا بالقدوة الأولى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو غير صخاب في الأسواق، حين يمشي يتكفا تكفواً، أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها، هكذا وصفه الواصفون تلك هي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، بمضي إلى قصده في انطلاق واستقامة لا يصعر خذه استكبارا، ولا يمشي في الأرض مرحاً. لا خفق بالنعال، ولا ضرب بالأقدام، لا يقصد إلى مزاحمة، ولا سوء أدب في الممازحة، يحترم نفسه في أدب جم، وخلق عالٍ لا يسير سير الجبارين، ولا يضطرب في خفة الجاهلين. إنه المشي الهون المناسب للرحمة في عباد الرحمن، وحين يكون السير مع الرفاق فلا يتقدم من أجل أن يسير الناس خلقه، ولا يركب ليمشي غيره راجلا ولا يختلف الحال عمن ركب سيارته فإن عليه السير باعتدال واطمئنان من غير تهور أو مزاحمة، لا يؤدي أحدا وقد قيل قديما في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ويقول أحد الحكماء

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

ويجب على السائق الأخذ بالتعليمات المرورية مطبقا لها لأنها بمشيئة الله مانعة من حوادث المرور ومقللة من الإذاية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النهي بصيغة النداء لأهل الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيله المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته) رواه الترمذي وأحمد و أبو داود.

وتطبيق الأنظمة المرورية التي وضعها الإمام لتنظيم سير الناس على هذه الطريق، وحفظ أرواحهم من الهلاك، وبناءا على المصلحة العظيمة المترتبة عليها فإن إلزام ولي الأمر بها مشروع جرياً على قاعدة (تصرفات الإمام بالرعية منوطة بالمصلحة) فيجب تطبيقها بدءا من إشارات المرور المفيدة للسرعة أو الآمرة بالتوقف أو المانعة من سلوك طريق أو غير ذلك أمر لازم وحتمي شرعا من خالفه فقد خلف أمرا مشروعا لأنها أولمر ولاة الأمور من جهة ومن جهة أخرى مخالفتها تعد خطورة وضرر قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وألي الأمر منكم ) (النساء :59) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار). والدليل على جرم مخالفة هذه القواعد، الحصيلة الثقيلة من الضحايا التي سببتها حوادث المرور كم أزهقت من أرواح بريئة وكم سببت في إعاقة الملايين من البشر كم يتمت من أطفال وكم رملت من نساء ولكم ثكلت من أمهات أرقام فاقت حروبا طاحنة ولعل ما سمعتموه من المختصين لعبرة كافية وشافية.

ما يلزم المارة: نقطة يجب التفطن لها وهي ما يجب على الراجلين فعله من احترام قطع الطريق ويكون ذلك في الأماكن المخصصة لذالك تجنبا للخطر لأن الطريق مرفق من المرافق العامة، لكل واحد حقه لا يتجاوزه.

محظورات عامة: فمن المحظورات الجلوس في الطريق المخصص للسيارات أو الوقوف لانتظار رفيق مما يحدث ضرارا أو تعطيل مصلحة من المصالح كما ذهب الفقهاء إلى حرمة التصرف في الطريق النافذة ويعبر عنه ب (الشارع) بما يضر المارة في مرورهم، لأن الحق لعامة المسلمين، فليس لأحد أن يضرهم في حقهم، ويمتنع عند جمهور الفقهاء بناء دكة – وهي التي تبنى للجلوس عليها ونحوها- في الطريق النافدة وغرس شجرة فيها وإن اتسع الطريق، أو بناء مظلات أمام الدكاكين أو وضع بضائع على الأرصفة مما ضرره واضح لا يخفى على أحد كل هذا ممنوعا شرعا للقاعدة العامة ((لا ضرر ولا ضرار)).

يتضح مما سبق تشديد الفقهاء ومنعهم من أي تصرف قد ير المارة ويمنع استحقاقهم للطريق، لأنه حق للجميع ولهذا نهى عن الصلاة في قارعة الطريق مع أنها أعظم عبادة، كما منع المسلم من التعريس على الطريق كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوي الهوام) ولهذا لا ينبغي لأصحاب السيارات قطع طريق نافذ لأغراض شخصية ولا تضييقه على المارة ولا منع أحد من التصرف فيه؛ بل يضمن شرعا إن تعمد إيذاء أحد من أصحاب الطريق. روى حذيفة بن أسيد – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أذى المسلمين في طريقهم؛ وجبت عليه لعنتهم) وفي رواية اتقوا الملاعن.

الجنابات المترتبة على حوادث المرور والحكم الشرعي:

بحث مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بعض الأحكام المتعلقة بحوادث المرور المعاصرة، وبعد إطلاعه على البحوث التي وردت إليه بهذا الشأن واستماعه للمناقشات العلمية التي دارت حوله، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة ين الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي يمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والمحمولة، قرر المجمع ما يلي:

أولا:

أ – أن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزيز المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة.

ثانيا: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، و إن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

ثالثا: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

خامسا:

أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً.

ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما في السواء والله أعلم).

وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ببحث أحكام حوادث السيارات وت وصلت إلى جملة من الأحكام لا تختلف في عمومها عن قرار المجمع تقرير الاستدلال على حكم هذه النازلة:

نجد أن الأحكام التي قررها المجمع بشأن حوادث السير مبنية في مجملها على دليل المصلحة المرسلة وبعض القواعد والضوابط الفقهية التي يمكن للقاضي والمفتي إدراج الكثير من النوازل المرورية المعاصرة ضمنها.

وبالنظر التفصيلي في القرار نلحظ ما يلي:

أولا: أن المصلحة المرسلة هي دليل الالتزام بالأنظمة المرورية التي لا تخالف أحكام الشريعة لما في الالتزام بها وطاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءاتها من حفظ لمقصود الشرع في الأنفس والأموال ولو اقتضى الأمر إلى سن العقوبات الزاجرة لمن يخالف تلك الأنظمة المصلحية، والعمل بالمصلحة المرسلة حجة عند الأكثر من أهل العلم.

ثانيا: أن من القواعد المهمة التي تضبط حقوق الناس في حوادث المرور؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) وهذا الحديث يقرر قاعدة كلية هي من مبادئ الشريعة الإسلامية من رفع الضرر وتحريم الإضرار بالغير، وهذا الحديث إذا تأملنا فيه لا يكتفي بتحريم إضرار الغير فقط، بل يشير إلى وجوب الضمان على من سيبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الأصل بصيغة النهي الذي يدل على التحريم فقط، بل إنه صلى الله عليه وسلم ذكره بصيغة نفي الجنس، وفيه إشارة لطيفة إلى أنه كما يجب على الإنسان أن يجتنب من إضرار غيره، كذلك يجب عليه، إن صدر منه شيء من ذلك، أن ينفي الضرر عن المضرور الذي أصابه، إما برده إلى الحالة الأصلية إن أمكن، وإما بتعويضه عن الضرر وأداء الضمان إليه، ليكون عوضاً عما فاته، ومما يدل على وجوب تعويض المصاب؛ أحكام الديات المبسوطة في كتب الفقه والحديث ومن جملتها فيما يخص موضوعنا، حديث البراء بين عازب رضي الله عنه أن ناقة له دخلت حائطا لرجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، وهذا الحديث من أصرح الأدلة على أن من سبب ضرراً لأخر فإنه ضامن لما أصابه، فالسائق للمركبات الناقلة مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار نتيجة الحوادث المرورية التي تقع به سواء كان الضرر في البدن أم المال بشرط تحقق عناصر الضمان؛ وجملتها كما قرره الفقهاء : أن الضمان يتحقق بأمور ثلاثة: - التعدي والضرر وإفضائه إلى الإضرار بنفسه أو سببه المباشر.

أما إذا وقع الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها أو لسبب خطأ الغير وتعديه فإنه لا يضمن قياساً على راكب البهيمة فإنه يضمن جناية يدها وفمها ووطنها برجلها ولا يضمن ما نفحت برجلها أو بذتيها لأنه لا يمكنه أن يمنعها منه، وكذا من نقر البهيمة أو نخسها ضمن وحده جنايتها دون المتصرف فيها لأنه المتسبب وحديث: (( العجماء جرحها جبار)) محمول على من لا يدّله عليها وليس لها قائد أو راكب.

ثالثا: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات فيضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها لعموم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحوائط بحفظها في النهار وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها؛ لتفريطهم في حفظها وما يترتب على إهمال هذه البهائم من مفاسد وأضرار وحوادث مفجعة جعلت من السائغ شرعاً أن يتحمل أربابها الضمان والمسئولية الناجمة عنها لضررها ولمخالفة أصحابها الأنظمة واللوائح الأمرة بحفظها.

رابعا: في حالة اجتماع المباشرة والتسيب في وقوع الحادث، فإن هناك بعض القواعد الفقهية التي قررها الفقهاء لمعرفة الضامن في الحادث هل هو المباشر أو المتسبب؟ ومن تلك القواعد:.. ((المباشر ضامن، وأن لم يكن متعدياً))-((المسبب ضامن إن كان متعدياً))-((إذا اجتمع المباشر والمسبب، أضيف الحكم إلى المباشر)). وقد ابتنى على هذه القواعد تحديد الضمان والمسؤولية الجزئية الواقعة عند حصول حوادث السير المشتركة.

لعظمة حق الطريق ولأهميتها أولاها النبي صلى الله عليه وسلم العناية فقال: (( إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله ما لنا بدّ من مجالسنا نتحدث فيها، فقال r:فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال : غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) رواه البخاري.

وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين…

أولا مؤهلات السياقة:

حتى يكون الفرد مؤهلا لسياقة المركبة أو المركبات عليه أن يتحصل على رخصة السياقة المرافقة للمركبة المراد سياقتها ولكن حيازة رخصة السياقة وحدها غير كافية لهذا التأهيل بل يجب توفر عدة شروط ومؤهلات منها المؤهلات القانونية والمؤهلات الحقيقية.

1- مؤهل السن: يجب على السائق أن يتوفر فيه شرط السن القانوني لاجتياز الامتحانات المتعلقة بسياقة المركبات ويختلف هذا الشرط من صنف إلى آخر:

الصنف: ب 18 سنة فما فوق

ج : 25 سنة فما فوق+ خبرة سنتين في الصنف ب

د: 25 سنة فما فوق + خبرة سنتين ف الصنف ب

هـ: 25 سنة فما فوق + خبرة سنتين ف الصنف ب

2- المؤهل البدني: وهو الشرط الصحي والمتمثل في الصحة البدنية والعقلية والبصرية للمترشح.

3- المؤهل العلمي: (التكوين) وهو دراية السائق لقانون المرور والذي عادة عن طريق التكوين لدى مدارس تعليم السياقة.

4- المؤهل التطبيقي: (الخبرة) التمكن الجيد من سياقة المركبات وهو مؤهل يكتسبه عن طريق الخبرة فيما بعد.

5- روح المسؤولية: وهو أن يتمتع السائق بروح المسؤولية تجاه الطريق وتجاه الراجلين أو المارة وكذا اتجاه السائقين.

ثانيا : آليات غرس الثقافة المرورية لدى الفرد:

هناك نوعين من الآليات غرس الثقافة المرورية لدى السائقين

النوع الأول: نوع مباشر ويتمثل في:

التكوين: ويكون عن طريق تكوين السائقين لدى مدارس تعليم السياقة (التكوين المعهود).

التكوين عن طريق الدورات التي تقوم بها وزارة النقل (تمثلت في مديريات النقل) بالتنسيق معه معاهد التكوين المتخصصة.

النوع الثاني: نوع وقائي ويتمثل في التوعية المرورية والتي تعني إدراك السائق لقواعد السلامة المرورية والدراية بالكيفية السليمة للسياقة والقوانين تحافظ على سلامته وسلامة الآخرين وليس خوفا من تطبيق العقوبات و الإجراءات الردعية.

وللتوعية المرورية عدة أنواع وطرق تتمثل في:

1- عن طريق الإذاعة والتلفزيون: حصص إذاعية وتلفزيونية تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية.

2- عن طريق الإعلانات: الملصقات واللوحات الاشهارية التي من خصائصها زيادة الوعي لدى الفرد.

3- المحاضرات والمنتديات: عن طريق الأبواب المفتوحة والندوات التي تقام في مختلف المواعيد والمناسبات.

4- الكتب والمجلات: عن طريق نشر الكتب والمجلات انطلاقا من التعليم الابتدائي وإدراج مادة التربية المرورية ضمن البرامج وصولا إلى التعليم العالي وطرق التوعية الأخرى.

5- عن طريق الخطب والدروس: وهنا يظهر دور الإمام والخطيب والشؤون الدينية في توعية المجتمع والفرد.

6- عن طريق البيت (العائلة): التوعية الأولى تبدأ من البيوت أو المنازل عن طريق الآباء والأمهات وأرباب العائلات.

بقلم الإمام: عبد الرحمن بعموري