أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء بعين الدفلى أن الفقه المالكي هو عامل "مهم" في وحدة المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري، معتبرا إياه "مرجعية اختيار لا مرجعية اضطرار".
وقال السيد الوزير في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة ال 16 للملتقى الدولي للمذهب المالكي الذي تناول موضوع "منظومة الأوقاف في المذهب المالكي وأدوارها الحضارية والتنموية" الذي تحتضنه دار الثقافة "الأمير عبد القادر"، أن "الفقه المالكي يعتبر عاملا مهما في وحدة المجتمع و معلما مضيئا في شقه الاجتماعي وانسجامه الفقهي".
وأضاف أن "المرجعية الدينية الوطنية التي أسست في بلدان الغرب الإسلامي من طرف العديد من فقهاء وعلماء مغاربة هي مرجعية اختيار وليست مرجعية اضطرار"، وأنها "صنعت المجتمع وتبناها و أسهم في تثمينها وإثرائها".
وبخصوص موضوع الملتقى، قال السيد الوزير أنه "سيساهم في مشروع التنمية الذي رافع عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ودعانا إليه جميعا لكي نندمج في منظومة تنموية مستدامة في جميع المجالات".
ويرى السيد الوزير أن البحوث والدراسات التي ستقدم في الملتقى "ستعطي قيمة مضافة في عدة مجالات سيكون لها آثار إيجابية في المجال الاقتصادي و التنموي والاجتماعي".
من جهته، ركز وزير الشؤون الدينية التونسي، إبراهيم الشائبي، في كلمته على "ضرورة مشاركة الجميع في تهيئة التصورات الكفيلة بإيجاد الصيغ العملية المناسبة للتكافل الاجتماعي و لدعم البناء الحضاري والتنموي".
وأضاف أن الملتقى الدولي للمذهب المالكي "يتيح للمشاركين التباحث في القضايا المشتركة بما يسهم ببلورة فتاوى معاصرة وخطاب ديني مستنير يستمد من فقه مالكي يتماشى مع العصر".
بدوره، أشاد الدكتور أحمد مرتضي، من جمهورية نيجيريا الإتحادية ب"جهود الدولة الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية على الدور الفعال في الاهتمام بالعلوم الإسلامية والعلماء والباحثين".
للإشارة، تشمل زيارة السيد بلمهدي للولاية أيضا، تدشين المدرسة القرآنية بالمسجد العتيق لمدينة عين الدفلى ومسجد "السلطان الأمير عبد القادر" ببلدية عين السلطان.
وحضر حفل إفتتاح الطبعة ال 16 للملتقى الدولي للمذهب المالكي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، محمد حسوني، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله والسلطات المحلية.
