كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور السيد يوسف بلمهدي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن تسوية وضعية قرابة 5000 ملك وقفي من أصل أزيد من 14500 وقف تم استرجاعه.
وأكد السيد الوزير، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى تكويني للمكلفين بمهام تسيير وإدارة وتأطير نشطات الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، أنه من أصل "أزيد من 14500 ملك وقفي تم استرجاعه، تمت تسوية الوضعية القانونية والإدارية لقرابة 5000 منها"، لافتا إلى أن "العملية لا تزال مستمرة".
وأشار في السياق ذاته إلى "تواصل العمل الرامي إلى استرجاع ورقمنة الأملاك الوقفية في الجزائر"، مبرزا أن "التعرف على كل الوعاءات العقارية الوقفية سيمكن من تحديد وضبط الاستثمارات المتاحة فيها مستقبلا".
وتطرق الوزير في معرض حديثه أمام المشاركين في هذا الملتقى، إلى محور "الاستثمار في الأملاك الوقفية ورعايتها بكل الوسائل الممكنة"، مؤكدا أن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة "يضطلع بمهام كبيرة لتحقيق هذا الغرض، ناهيك عن دوره في تطوير تلك الأملاك".
واعتبر أن الأوقاف التي "ساهمت في وقت مضى في الحفاظ على الهوية الوطنية، يمكن أن تساهم اليوم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وهذا وفقا للرؤية الاستراتيجية التي ينتهجها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
كما أشار إلى أن قانون الأوقاف الذي سيعرض قريبا على الحكومة، سيكون "فارقا في مجال التشريع لهذا المجال، لاسيما وأنه لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1991".
وشدد على ضرورة "اعتماد الأملاك الوقفية كرافد من روافد الاستثمار في الجزائر من خلال خلق مناصب جديدة للشغل وصناعة الثروة والمساهمة في التنمية المحلية".
من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، السيد امحمد بوزيان، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار "الوقوف على ما تم تحقيقه خلال السنة الماضية"، بالإضافة إلى "تذليل الصعوبات التي تواجه المكلفين بمهام الديوان على المستوى المحلي".
وتجدر الإشارة إلى أن مداخلات هذا الملتقى التكويني تشمل محاور من بينها "الأدوار المنتظرة من الديوان الوطني للأوقاف والزكاة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر" وكذا "إجراءات التوثيق والبحث والتسوية القانونية للأملاك المحولة إلى الديوان"، إلى جانب "التحديات والرهانات المتعلقة بعقود الإيجار وتحيينها".
